محمد الكيلاني

سوف نتعرض في هذا الورقة إلى توصيف سريع للوضع الاقتصادي الذي نمر به، وسوف نتعرض، في ورقة ثانية، للمقترحات والحلول الاستعجالية التي نرى أنه بإمكانها أن تمثل مقدمات لتجاوز الأزمة التي نشهدها وللنهوض والتنمية. نحن أمام نوعان من المشاكل المعيقة للتنمية: ـ يتعلق الأول بالأسباب المباشرة للأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، على الأقل، منذ 2011، ونخص بالذكر التضخم وانزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية، وانخرام الميزان التجاري، وبصورة خاصة في علاقة بتركيا، وارتفاع المديونية التي تجاوزت حاجز الـ 50%  منذ ما لا يقل عن خمس سنوات. توسعت السوق الموازية على حساب السوق الرسمية بحيث تجاوزت نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام الـ 54% منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات. وتفاقم التهريب والتهرب الجبائي. وتراجعت مردودية العمل في الوقت الذي تعاظمت فيه المطلبية في جميع القطاعات. وأصبح إيقاف العمل يحدث بصورة عشوائية وفزضوية، ولا نعني بطبيعة الحال الإضرابات القانونية. لقد أدت فوضى إيقاف العمل إلى إيقاف عملية الإنتاج تماما في بعض القطاعات كما حصل بالنسبة للفوسفاط والمصانع الكيميائية في قابس وصفاقس، جراء توقف حركة ال

تتكوَن الأزمة السياسية الراهنة من ثلاثة عناصر أساسية: يتمثل الأول في فساد السياسة جراء صعود الوصوليين إلى الحكم من جميع الفرق والتيارات والطبقات قدموا للشعب والبلاد بمناسبة الانتخابات وعودا لم يلتزموا بها ومارسوا السياحة السياسية داخل مجلس النواب وخارجه. وظهر عليهم الثراء بشكل واضح. وليس هذا فقط بل إنهم استهتروا بالقيم والمبادئ في السياسة وأظهروا للشعب أن السياسة كذب وبهتان وتلاعب ومؤامرات لا تنتهي. وأطنبوا أيضا في الخطاب الشعبوي. حتى أن الشعب تبرَم من السياسة وهجرها وهجر صندوق الاقتراع. أما العنصر الثاني فهو يكمن في اختلال التوازن السياسي الذي تحقق في اعتصام الرحيل وأنتج دستورا الجمهورية الثانية. غير أن سياسة التوافق التي وضع أسسها رئيس النداء ورئيس حركة النهضة برعاية الدوائر العالمية هي التي فككت النداء وأزاحته من مركز الصدارة الذي احتله بمناسبة الانتخابات التشريعية، وها هي الانتخابات البلدية تعلن سيادة حركة النهضة على الدولة والمجتمع ولم يبق لها سوى شيء من الوقت في إطار التوافق لبسط نفوذها نهائيا. ولقطع هذه الخطوة فقد أطنبت في المناورة والضغط على حلفائها وخصومها على حدَ السواء

يتحدث المسؤولون في الحكم وفي الأحزاب السياسية الحاكمة على أن مؤشرات "إيجابية" بصدد التحقق، وغالبا ما يستهلون إشارتهم المتفائلة بالسياحة وما حققته من تطور، غير أنهم ينسون أنها تستنزف إمكانيات البلاد وتهدر طاقاتها مقابل حفنة من الأوروات أو من الدولارات خاصة أما انزلاق الدينار وارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار المشط، ممَا يجعل كلفة الخدمات تقلص بحدة من هامش الربح بالنسبة لرجال الأعمال وبالتالي من العائدات للدولة. زيادة على ما يتركه القطاع من عملة صعبة في الخارج لإدارة خدماته أو للمصالح الخاصة. مما يعني أن المردود الأساسي للسياحة تبتلعه شركات تنظيم الرحلات التي تتقاضى أجرتها بالعملة الصعبة. كما أن السواح الوافدين علينا من الدول التي لها عملة قوية تضاهي ثلاثة أو أربع مرات أو أكثر عملتنا الوطنية يقضون عطلهم بأثمان زهيدة بالنسبة لهم وثقيلة علينا. أما بشأن تحسن مؤشرات التصدير فباستثناء المواد الفلاحية يكون من غير المعقول ومن المغالطة احتساب ما تنتجه المؤسسات الأجنبية المنتصبة في بلادنا، من بضاعة معدة للتصدير كليا، في باب الإنتاج الوطني الذي نوجهه للسوق العالمية، باعتباره إنتاجا تا

لنبدأ من البداية، الثورة في تونس لم تكن ثورة، بل انتفاضة مضاعفة بانقلاب، لأنها كانت تفتقد للقيادة السياسية ولمشروع بديل للدولة والمجتمع. وكانت القوى المحافظة وبصورة خاصة الحركة الإسلامية بمختلف مكوناتها، بقيادة حركة النهضة، هي الغالبة في الشارع بعد 14 جانفي، رغم أنها لم تكن مشاركة في الحراك الاجتماعي بصورة فعالة. بينما كان اليسار والحركة الديمقراطية في وضع شتات، والأخطر أن جزءا منه كان في تحالف مع حركة النهضة في إطار 18 أكتوبر وتواصل هذا التحالف في اللجنة العليا لحماية الثورة التي جمعت 28 مكوَن سياسي ومدني، بما فيها حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل وحزب العمال والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها. ممَا يعني أن ميزان القوى بين القوى المحافظة، دون أن نأخذ بعين الاعتبار تلك المنحدرة من "التجمع"، وبين القوى الديمقراطية والتقدمية واليسارية مختل بدرجة كبيرة لصالح الأولى. وبما أن الانتقال الديمقراطي هو في الحقيقة والواقع تعبير من تعبيرات علاقة القوة القائمة بين الطرفين، وأن ميزان القوة هذا يتجسد في إطار حراك سياسي واجتماعي محدد وأوضاع اقتصادية وثقافية بعينها في

وجدت نفسي هذه الأيام أواجه مواقف صعب عليَ الحسم فيها بين الخطأ والصواب والفصل بين الخيط الأبيض والخيط الأسود لدقة التفاصيل وضيق المسافات بين الفوارق، فاضطررت إلى اتخاذ مجالات أرحب يمكنني الحصول فيها على تعريفات ومصطلحات أدق وأقبل بالتالي بتسامح أشمل في التعامل والأحكام والخروج بنتائج منطقية وأكثر واقعية ميسرة لحياة الناس وموفرة لضمانات أكبر لاندماج الجماعات في كل واحد موحَد. وقد يذهب إلى ظن بعض من الرفاق والأصدقاء أنني بصدد الحديث عن موضوعات هلامية وافتراضية. أبدا. وأبدأ. تعرضت في المدة الأخيرة صديقتي النائبة ورئيسة لجنة الحريات الأستاذة بشرى بالحاج حميدة إلى حملة تشويه فاضحة ووصل الأمر ببعض الغلاة إلى إهدار دمها، لا لشيء إلا لأنها تعرضت في التقرير الذي رفعته لرئيس الدولة "لمحرمات"، من وجهة نظرهم، ما كان عليها أن تتجرأ "على ما فيه نص صريح" و"على ما هو منكر وما حرَمه شرع الله". وذنب الأستاذة بشرى أنها تعرَضت لنقاط الضعف في قوانيننا التي من المفروض فيها أن تتبع النسق الذي تمَت في إطاره صياغة دستور الجمهورية الثانية الضامن للحريات الفردية والعامة والحامي لها

أصبحت سعاد عند الرحيم أول امرأة في تاريخ تونس رئيسة بلدية العاصمة شيخة المدينة. حدث ذلك على أيدي حركة النهضة المتجذرة في الفكر الإسلامي السياسي الإخواني ولم يفكر في ذلك حزب جمهوري كان قد فاز في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالمركز الأول، ألا وهو "نداء تونس" وكان قد فاز رئيسه بفضل مليون صوت نسائي. إننا لو أدركنا بعمق بأن المسألة في الجوهر هي مسألة مشروع مجتمعي ومشروع دولة ونظام حكم، وأصحاب المشروع والمؤمنين به، يخططون ويعدون العدة ويقطعون الخطوات الواحدة بعد الأخرى لتحقيق هدفهم المنشود. إنهم لا يتركون لا شاردة ولا واردة لا يقرؤون لها حسابا، ويحرصون كل الحرص على تأسيس رمزيات جديدة وتغيير رمزيات المجتمع في كنف "الثورة" أو "الثورة المضادة" الهادئة. إن إدخال التناصف الأفقي زيادة على التناصف العمودي أجبر كل الأحزاب السياسية على تقديم قائمات في رئاستها امرأة، ممَا بأن تكون إحدى مناضلات اليسار في جبنيانة رئيسة للمجلس البلدي وسمح لسعاد عبدالرحيم أول امرأة في تاريخ تونس رئبسة بلدية العاصمة شيخة المدينة. إنهم يعملون على إعادة تشكيل المخزون الثقافي الجمعي للمجت