بمناسبة القمّة العربية، أي حلّ بديل للقضية الفلسطينية؟

لماذا أتعرض الآن للقضية الفلسطينية؟

لم تشهد الأوضاع العربية والفلسطينية سوءا أكثر مما بلعته بعد الربيع العربي حيث الحروب الأهلية والصراعات والخلافات والاضطرابات والتبعية والعمالة والفساد والإرهاب، حتى أن الجامعة العربية لم تتمكن من الاجتماع والدولة الفلسطينية أصبحت دولتين في حين عاد الجدل حول التطبيع والشعب الفلسطيني منقسما يواجه الموت يوميا والقدس بصدد التحول على أيدي ترامب والعراق وسوريا واليمن وليبيا تمَ تدميرها وتتحيّن الدول العظمى الفرصة للانقضاض على الجزائر. وبما أن الوضع بمثل هذا السوء فإنه يتطلب إعادة التفكير في الواقع والنظر في الحلول قديمها وحديثها. زمن الطبيعي جدا ألا نتعرض لموقف بورقيبة من القضية الفلسطينية وأن نبحث عن طريق يفتح الأفق.

لمحة عن تطور القضية الفلسطينية  

مرت استراتجية الثورة الفلسطينية بمنعرجات عدة وتغيرت المرة تلو الأخرى، سواء أكان الأمر مقرونا بظروف النضال الفلسطيني، أو بضغط الدول العربية المتاخمة لإسرائيل والمضيفة للاجئين، أو بتأثير تيارات إيديولوجية وسياسية عالمية أو بتغيير الخارطة السياسية الفلسطينية على الميدان.  فقد مرت من رفض قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 والنضال في سبيل استرجاع كامل فلسطين وإجبار اليهود المهجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها، إلى وضع استراتيجية إقامة الدولة العلمانية على كامل أرض فلسطين، في مطلع السبعينات، تتعايش فيها مختلف الديانات والأعراق، ومنذ أواخر السبعينات مطلع الثمانينات تعدّلت هذه الاستراتيجيا بعض الشّيء، إذ بدأ الحديث عن حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصّة طبقا للقرارات الأممية. ونشير في هذا الصدد إلى أن منظمة التحرير لم تقبل خلال هذه المراحل المتعاقبة الاعتراف بدولة إسرائيل، رافعة لاءاتها الثلاثة، لا اعتراف لا تفاوض لا سلام. وفي مطلع التسعينات أصبحت استراتيجية الثورة تقوم على إرساء الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع وعودة اللاجئين. وهكذا أتت مفاوضات مدريد واتفاقية أوسلو، التي اعترفت بموجبها منظمة التحرير بإسرائيل وقبلت بسلطة فلسطينية محدودة على المجال الذي حددته الاتفاقية.

لقد عانت منظمة التحرير ولازالت من تدخل الأنظمة العربية في شؤونها الداخلية، حتى أن البعض منها باسم "القومية" و"جبهة الرفض" أو "دول المواجهة" أو"الدول العائلة" أو "المانحة"(السعودية والخليج النفطي) بعثت تنظيمات فلسطينية مولّتها وسلّحتها وجعلت منها طرفا في القرار الفلسطيني، زيادة على الضغط الذي تمارسه مباشرة، والذي تراوح بين المادي والمعنوي وبين التصفية الجسدية والعسكرية للوجود الفلسطيني وإيقاف وتعذيب الإطارات السياسية والعسكرية وملاحقتهم والتنكيل بهم وبذويهم، وإذا أضفنا إلى هذا الوضع ما قامت وتقوم به إسرائيل من اغتيالات وإيقافات وملاحقات وتأطير أمني للمجتمع الإسرائيلي وعسكري للأراضي المحتلة إثر حربي67 و73 وما تلاهما، وإذا أضفنا أيضا الاغتيالات التي استهدفت بعض القادة والمفكرين والتي ارتكبتها حركات إسلامية، نفهم جيدا الأسباب الرئيسية المتعلقة بالعامل الذاتي للثورة االفلسطينية التي تميّز بعدم الاستقرار الإستراتيجي.

الدولة العلمانية هي الحل

لكن ورغم قناعتنا بأن وضع الثورة الفلسطينية يعدّ الأعقد والأشد خطورة من بين مختلف نقاط التوتر الجيوسياسي في العالم لارتباطه الوثيق بالأوضاع العالمية والإقليمية وخاصة بالأرض الفلسطينية التي يتشابك فيها الديني والاتني والثقافي والوطني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، منها الذي له صلة بالصراع المباشر ومنها الذي يرمي جذوره في التاريخ.

وبالنظر لهذا التعقيد البالغ الدقة والشمولية وحالة ميزان القوى المحلية والإقليمية والعالمية، فإن التمشي الأسلم هو تحقيق الهدف الإستراتيجي على مراحل، هو تقديم نموذج حلّ قادر على استيعاب مجمل التناقضات القائمة على الأرض الفلسطينية وعلى إقناع الشعب الفلسطيني واليهود بمختلف أوطانهم الأصلية والرأي العام العربي والعالمي بأن التعايش ممكن والسلام ممكن وتحقيق المطامح الوطنية الفلسطينية ممكن. ويتمثل هذا الحل في الدولة العلمانية الديمقراطية التي تقام على كل شبر يتم تحريره من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعلى كامل فلسطين المتحررة من الصهيونية.

لذلك نحن نعارض الحلول الدينية والشوفينية ونساند الخطوات التي تقربنا من الحل العقلاني، بعيدا عن التطرف الوجداني وعن التصورات المثالية التي كلّفت الشعب الفلسطيني غاليا وأجبرته على أن يبحث اليوم عن حلول منقوصة ومذلة وفي غير صالحة، مقارنة بتلك التي كانت متوفرة بالأمس.

نحن لسنا ضد "حماس" والحركات الإسلامية الفلسطينية لأن مرجعيتها دينية، بل لأنها تدعو الى إقامة دولة دينية على الأرض الفلسطينية تعارض الدولة الدينية العبرية ولأنها لم تدرك أن الشعب الفلسطني قد ذاق ذرعا من العبودية والاستبداد باسم الدين، التي كانت تارة باسم المسيحية وأخرى باسم اليهودية وثالثة باسم الإسلام، ولأنها لم تدرك أنه اليوم في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التحرر من الاستبداد باسم الدين وإلى العيش في مأمن من الصراعات السياسية المتسترة بالدين.

نحن ضد"حماس" والحركات الإسلامية الفلسطينية لأنّها لا تفرق بين اليهودي كمواطن وبين الأجهزة القمعية- الرسمية وغير الرسمية- للدولة الصهيونية، ولا تفرق أيضا، بين العمل الإرهابي الاستفزازي والنضال الوطني.

إن خطورة طرح تحرير فلسطين وبناء دولة فلسطينية على أساس ديني، من شأنه أن يحول الصراع الفلسطيني والعربي الصهيوني إلى صراع ديني "إسلامي-  يهودي". وهو منزلق يطمس جوهر القضية، باعتبارها قضية تحرر وطني، ويكبّل الشعب الفلسطيني بأثقال الماضي ويعرقله في سيره نحو التحرر الوطني والاجتماعي والسياسي.

وزيادة على ذلك، ونظرا للتعقيدات التي شهدتها هذه الرقعة من الأرض منذ أقدم العصور، يصبح الحلّ الأقرب للمنطق الذي بإمكانه إطفاء التناحر بين المعتقدات والديانات والأعراق، الذي يتواصل عبر مختلف الحقب التاريخية، في صيغ وأشكال مختلفة، هو ذاك الذي اهتدت إليه الثورة الفلسطينية في مطلع السبعينات من القرن الماضي، والداعي الى إقامة دولة علمانية ديمقراطية تتعايش فيه الأديان والأعراق على كامل أرض فلسطين. وهو أيضا، الحلّ الذي اهتدت إليه الثورة في جنوب إفريقيا أمام الميز العنصري لتجاوز الأسس العنصرية والاستعمارية والفاشية التي كانت تقوم عليها دولة البيض، وهو في اعتقادنا الحل الأمثل للقضية الفلسطينية.

إن قوة الدولة العلمانية الديمقراطية تكمن في كونها تثبت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حتى وإن كانت منقوصة، وتنفي بمجرد وجودها كل كيان قائم على أساس الاضطهاد الديني أو العرقي أو العقيدي أو على أساس الاستعمار الاستيطاني، وتفتح الطريق أمام حلّ شامل يحقق إنسانية الإنسان.

 وأخذا بعين الاعتبار أن الأوضاع في المنطقة بالغة التعقيد، سواء أكان ذلك في علاقة بالثقل التاريخي الذي يكبّلها أو بالمصالح المحلية والإقليمية والعالمية التي تتجمع فيها، فإنه من الأقوم وقبل الوصول إلى هذا الحل العقلاني والعلماني والديمقراطي أن تعيش المنطقة مرحلة انتقالية يتحقق فيها جزء من المطمح الوطني الفلسطيني المتمثل في إقامة دولته، في المجال المخصص للسلطة الفلسطينية.

استراتيجيتان متقابلتان في النضال الفلسطيني

منذ صدور قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947، الذي مكّن الفلسطينيين من أغلبية الأرض، وقيام دولة إسرائيل في 1948 على الجزء الأصغر. ومنذ ذلك التاريخ والمسألة المطروحة أمام حركة التحرر الفلسطينية القبول بقرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل أم رفضها والنضال من أجل تحرير فلسطين كامل فلسطين دون نقصان. وكان الموقف الرسمي الفلسطيني وموقف الدول العربية مع الحلّ الثاني، لكن الحلّ الأول كان يأخذ مكانه في القضية كلما انتزعت دولة إسرائيل والعصابات الصهيونية مقاطعات جديدة من الأرض الفلسطينية. لكن الموقف الرسمي بدأ هو الآخر ينقسم منذ خطاب أريحة الذي ألقاه الحبيب بورقيبة في فلسطين والذي كان على اتفاق بشأنه من جمال عبد الناصر، والذي دعا فيه إلى القبول بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود المرسومة لها دوليا كي تقف حاجزا أمام التوسع الإسرائيلي وتحافظ على الذاتية الفلسطينية. ومع ذلك ظل الموقف الفلسطيني والعربي الرسمي منقسما ومترددا، بينما الكيان الصهيوني الذي فرض نفسه كدولة استعمارية عنصرية استيطانية تتمدد باستمرار في فلسطين وعلى حدود دول الجوار إلى أن تقلّصت حدود 1948 إلى حدود 1967 فـ 1973 وكل الصراعات والمواجهات والحروب التي هزّت المنطقة إلى اليوم حتى أصبحت الأرض المخصصة للفلسطينيين وكأنها محميات محدودة المجال مفككة بحركة الاستيطان التي لا تنوي التوقف حتى طرد الشعب الفلسطيني نهائيا من أرضه. وكأننا أمام سيناريو الهنود الحمر في أمريكا ينذر بالتكرر في فلسطين. في مثل هذه الظروف غير المناسبة تماما قبلت منظمة التحرير بحلّ الدولة الفلسطينية، ظهر حينها الحلّ العقائدي في أقصى يمين الثورة الفلسطينية مع منظمة "حماس" في قطاع غزة بعد انتصارها في الانتخابات البلدية والتشريعية أين أقامت حكومة الخاصة، وفي الواقع دولتها الخاصة.

بورقيبة كان سبَاقا في تحسس الحلّ الأمثل للقضية الفلسطينية منذ خطاب أريحة

يطرح السؤال نفسه لماذا قبل الحبيب بورقيبة بقرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية على القسم المعترف به دوليا؟ أعتقد أنّه قبل بذلك للأسباب التالية:

الأول: يتعلق بفكر بورقيبة السياسي الذي يعتبر أن السياسة تعنى بمجال الممكن أي النسبي، في حين أن العقائد تعنى بمجال المطلق. كما أنه يعتقد أن العرب لم يدخلوا عالم النسبية إلا وهم مكرهون. ومازالوا يعيشون في فضاء المطلق. لذلك لا ينظرون لقضاياهم بصورة واقعية، أي نسبية. وطالما أنهم كذلك فلن يقدروا على تحرير فلسطين أو على تحقيق وحدتهم، ولا على النهوض واللحاق بركب الأمم المتحضرة والمتقدمة.

والثاني: يتعلق بالمرونة التكتيكية التي يتميز بها بورقيبة وذلك بقدرته على فهم الواقع وبتعامله مع ميزان القوي الفعلي وباتجاهات تطورها. وقياسا على تجربته الخاصة في حركة التحرر الوطني، أقدم في خطاب أريحة على القول بضرورة القبول بقرار التقسيم وقيام الدولة الفلسطينية وتحويلها إلى واقع مادي لا يمكن تجنبه. وعارض فكرة "رمي اليهود في البحر". وما كان لأحد أن يجرأ على مثل هذا القول في زمن شاع فيه الفكر القومي وحلوله الشوفينية التي أصبحت شبه عقيدة. لقد كانت قناعة بورقيبة التامة بأن الفلسطينيين إذا لم يؤسسوا دولتهم الخاصة سيجدون أنفسهم يفاوضون في المستقبل على ما هو أدنى من ذلك بكثير.

والثالث: يتمثل في أن بورقيبة يرتكز في موقفه على "الشرعية الدولية" أي على الاتفاق الحاصل داخل المجموعة الدولية حول ضرورة الفصل بين الفلسطينيين واليهود لاستحالة التعايش فيما بينهم، لإنهاء التطاحن المطبوع بروح دينية وشوفينية جلية. ويعتقد بورقيبة أن القضايا الوطنية لا تجد طريقها للحل النهائي إلا في إطار الاتجاه العام للرأي السائد لدى المنظومة الدولية.

والرابع: هو أن بورقيبة عقلاني ويتعامل مع الأديان بالتساوي والتسامح فهو لا يفرق بين التونسي والتونسي على أساس العقيدة أي على أساس أنه مسلم أو يهودي أو مسيحي، وهو سلوك موروث من قدرة الشعب على التعايش فيما بينه بمختلف عقائده ونحله، باستثناء بعض الفترات السوداء التي طبعها التطاحن الديني.

وأخذا بعين الاعتبار هذه العناصر الأربعة يكون من الخطأ التعامل باستخفاف مع موقف بورقيبة القضية الفلسطينية ورميه بالعمالة للصهيونية أو ما شابه ذلك. ولا أعتقد أن موقفه من دعوة الفلسطينيين إلى بناء دولتهم طبقا للقرار الأممي خاطئ بل كان صائبا لأنّه كان بإمكانه أن يمكن الشعب الفلسطيني من فرض واقع ميداني كلما تغير تجد "الشرعية دولية" نفسها مجبرة على تأطيره سلبا أو إيجابا. وقد نجح الصهاينة في هذا الميدان وفشل العرب الذين ضاعوا استراتيجيتهم في جملة من الشعارات الغوغائية والوهمية وفشل الفلسطينيون لأنهم خسروا أرضهم ولم يبق لهم غير محتشدات شارون التي تشرعها "خارطة الطريق".

كان عرفات على خطى بورقيبة

وأمام هذا الوضع المتردي كنّا مع عرفات لمّا قبل باتفاقيات مدريد وأوسلو ومع الدويلة الفلسطينية باعتبارها تمكّن الشعب الفلسطيني من تثبيت هويته على الأرض ومن إعادة تضميد جراحه ومآسيه ومن الشعور بأن له ذات خاصة متميزة ومن العودة إلى الأرض.

وهذا يعني أن الاتفاقية، لها مزيّة كبرى تتمثل في أنّها مكّنت الشعب الفلسطيني، على الأقل، من الاستعداد لأساليب جديدة في المقاومة لإجبار إسرائيل أن تظهر على امتداد الانتفاضة كدولة غازية أمام المنتظم الأممي والرأي العام العالمي، ومن هدنة يستعيد فيها أنفاسه كي يهب من جديد للمقاومة.

لقد ناور عرفات كما ناور بورقيبة واستعمل كل السبل لإنضاج نار الانتفاضة فغذاها وأججها وحماها ووفر لها كل الظروف المادية والمعنوية والسياسية والعسكرية رغم المعارضة التي لقيها من قبل كل فصائل المقومة. ورغم المرونة التكتيكية التي تلامس "التواطؤ" فقد ظل واقفا أمام الضغط الذي مورس عليه بما في ذلك تهديده في حياته. ويمكن القول أن وجه الشبه في المرونة كبير بينه وبين بورقيبة. ويمكننا القول أيضا أن عرفات يواصل موقف بورقيبة في ظروف أعسر.

إن هذا الحل، رغم كونه منقوصا ودون ما تضمنته القرارات الأممية، فهو ضروري من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وإعادة طرحها في إطار تسوية تتوفر فيها الشروط الملائمة لتحقيق الهدف كله، وهو ضروري لحماية الشعب الفلسطيني من الاهتراء المادي والمعنوي وتمكينه من استرجاع أنفاسه واستعادة عافيته.

كما أن هذا الحل، رغم كونه منقوصا، بإمكانه أن يسهم في إطفاء الصراع الديني المتأجج وتحرير المواطن الفلسطيني من ثقله وجعله أكثر قابلية للحلول العقلانية والعلمانية.

وعندها فقط يصبح بالامكان، المرور إلى مرحلة النضال من أجل إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية على كامل أرض فلسطين، تتعايش فيها مختلف الأديان والأعراق دون تمييز. وعندها فقط يصبح ممكنا للشعب الفلسطيني أن يحقق مطامحه الوطنية كاملة ويمرّ في طريقه إلى تحقيق تحرره الاجتماعي والسياسي.

محمد الكيلاني

تونس في 3 فيفري 2019